درباره اسناد تجاری بدانید

کلیات اسناد تجاری

سند تجاری به معنای خاص

• درباره اسناد تجاری بدانید»
• اسناد تجاری جانشین پول است که معرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه مدت هستند که سه سند چک سفته و برات از مصادیق بارز اسناد تجاری به معنای خاص میباشد
• برات» سندی تجاری است که به موجب آن صادر کننده با صدور و تقدیم آن به دارنده برات او را برای دریافت مبلغی پول به سوی شخص دیگری به نام براتگیر می فرستد بنابراین برات خطاب به برات گیر نوعیدستور پرداخت است و نسبت به خود صادر کننده نوعی تعهد به پرداخت است 
• سفته»   سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعد دیگه که تعیین میشود در وجه حامل یا شخص معین که نامش به عنوان دارنده ثبت است پرداخت کنند بنابراین سفته برخلاف برات نوعی دستور پرداخت نیست بلکه صرفا نوعی تعهد به پرداخت است چون خود  صادر کننده آن را بر عهده می گیرد.
•  چک»  سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده چک بود یا اعتباری که نزد دیگری به نام محال علیه دارد کلاً یا بعضاً به شخص دیگری واگذار می کند یا آنکه خود شخص  آن را دریافت می کند بنابراین چک خطاب به بانک محال علیه نوعی دستور پرداخت است ست و نسبت به صادرکننده نوعی تعهد به پرداخت است از این لحاظ چک همانند برات می باشد اما با این تفاوت که  در برات ، براتگیر بعد از قبول مسئول است اما در چک محال علیه مسئول  پرداخت نمی باشد. 

اوصاف اسناد تجاری به معنای خاص

• صرف صدور اسناد تجاری برائت ذمه حاصل نمی شود البته معرف مبلغی پول می باشد 
•   صدور آن ویژه تجار نمی باشد
•  این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال است
•  این اسناد در شمار اسناد عادی است اما لازم الاجرا می باشد و انکار و تردید و یا ادعای جعل امکان پذیر است.
•  به دلیل اهمیت این اسناد در نقل و انتقالات مالی  بخشی از خواص پول بین اسناد سرایت کرده است قانونگذار مزایای متعددی برای آن در نظر گرفته مثل  صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به ایداع خسارت احتمالی (ماده ۲۹۲ق.ت)

تعهدات پایه و براتی

تعهد پایه » تعهدی که سند تجاری برای ایفای آن تعهد صادر یا  ظهر نویسی می شود مثل ثمن معامله ای که برای پرداخت آن چک صادر می شود. 

 تعهد براتی »  بعد از صدور سند تجاری تعهد جدیدی بر عهده صادر کننده و سایر متعهدین قرار می گیرد در مثال بالا چکی که به عنوان ثمن معامله  داده می شد تعهد پایه بود و چکی که برای آن صادر میشود صادر کننده و سایر مسئولین چک را متعهد به مسئولیتی می نمود که به ان تعهد براتی  گویند.

در چک محال علیه (بانک) تعهد براتی ندارد)

• قرارداد صدور سند تجاری

  • با صدور سند تجاری تعهد جدیدی بر عهده صادر کننده به وجود می‌آید که به آن تعهد براتی می گویند
  • رابطه حقوقی سابق که به جهت آن رابطه سند تجاری صادر شده رابطه حقوقی منشأ یا تعهد  منشاء نام دارد  مثل اینکه برای خرید اتومبیل چه کسی صادر می شود قرارداد اتومبیل تعهد منشاء نام دارد
  •  صدور اسناد تجاری یک عمل حقوقی دو طرفه عقد است . 
  • در سفته شخصی به نام محال علیه وجود ندارد حتی در  چک و برات که که محال علیه وجود دارد اراده محال علیه نقشی در انعقاد قرارداد صدور سند تجاری ندارد و حتی اگر محال علیه وجه سند را پرداخت نکند صرف صدور سند صادر کننده را متعهد کرده 
  •  صدور  سند تجاری یک عقد عینی و تشریفاتی است .

• اهلیت لازم برای صدور، ظهرنویسی ، ضمانت و قبول در اسناد تجاری 

  • عبارت کلی بر عهده گرفتن هرگونه تعهد در اسناد تجاری نیازمند اهلیت است 
  • اگر تعهد مزبور یک تعهد بلاعوض  باشد و اصطلاحاً برای  تعهد کننده مضر باشد در این صورت اقدام مزبور از سوی صغیر و مجنون و سفیه باطل است حتی با اذن ولی یا قیم
  •  اگر تعهد مزبور یک تعهد  بلاعوض  نباشد (معوض باشد)  و در ازای آن تعهد نفعی به تعهد کننده برسد مانند آنکه شخصی در ازای خرید مالی سفته ای صادر کند یا در ازای دریافت مالی چکی را  که به او داده شده ظهرنویسی و منتقل کند یا برات گیری در ازای پولی که به حساب واریز شده و الان بابت بازگرداندن آن بدهکار است برات را قبول کند اقدام مزبور از سوی صغیر ممیز یا  سفیه  با اذن ولی یا قیم صحیح است اما از سوی صغیر غیر ممیز یا مجنون باطل است. 

• تنظیم سند تجاری به زبان خاصی شرط صحت سند تجاری نیست و به هر زبانی می توان صدور ظهرنویسی ضمانت یا قبول سند تجاری نمود .

• تنظیم اسناد تجاری روی فرم های چاپی مخصوص در سفته و برات شرط صحت آن سند نیست اما در چک مطابق ماده ۶ ق.ص.چ  چک باید روی فرم های چاپی مخصوص تنظیم شود والا چک محسوب نمی شود چک الکترونیکی هم باید در فرمت خاص الکترونیکی  صادر شود.

• صدور اسناد تجاری به صورت الکترونیکی پذیرفته شده است در قانون و از حیث احکام تفاوتی با اسناد تجاری کاغذی ندارند.

• درج عنوان در سند تجاری

  • در برات باید عنوان «برات» روی آن نوشته شود »  ضمانت اجرای قانونی ندارد
  •  در سفته چنین  الزامی وجود ندارد
  •  در چک قانونا الزامی وجود ندارد  ولی چون به صورت اوراق متحدالشکل توسط بانک ها چاپ میشود عملاً روی اوراق چک کلمه «چک» درج شده
  • اگر عنوان سند تجاری در آن درج نشده باشد و اختلاف حاصل شود شخصی که مدعی آن است که آن برگه سند تجاری است باید ادعای خود را ثابت کند.

•  امضا و  مهر در اسناد تجاری:

  • صدور برات و سفته هم با امضا و هم با مهر امکان پذیر است.
  •  صدور چک تنها با امضا میکند پذیر است اما می توان علاوه بر امضا  مهر هم زد. ((مهر را همراه با امضا می توان الزامی کرد
  • اگر در اسناد تجاری مهر و امضا نباشد و تمامی مفاد ورقه تجاری درج شود آن ورقه  سند تلقی نمیگردد
  • گراورامضا (مهرامضا) برای صدور سند تجاری در سفته و  برات بلامانع اما در چک کافی نمی باشد و باید امضا باشد.
  • در صورت عدم مطابقت امضا روی برگه چک با نمونه امضا موجود در بانک چک را از تجاری بودن خارج نمی کند و همچان یک سند تجاری است

• تاریخ صدور اسناد تجاری:

  • در سفته ، برات و چک باید تاریخ صدور سند تجاری درج شود.(م ۲۲۳ .۳۰۸. ۳۱۱ ق ت)
  •  در تاریخ صدور باید روز ماه سال مشخص باشد عدم ذکر هر کدام از موارد مزبور در حکم عدم ذکر تاریخ صدور است.
  • تاریخ اسناد تجاری به شمسی میلادی و غیره بلامانع است.
  • ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ صدور صرفاً به عنوان یک سند مدنی قابل استناد است.(ماده ۲۲۶ ق.ت)
  • در برات باید تاریخ با تمام حروف نوشته شود اما اگر تاریخ به عدد نوشته شود ضمانت اجرایی قانون گذار مقرر نکرده است بنابراین درج تاریخ برات به عدد همچنان یک سند تجاری است همین قاعده در خصوص سررسید نیز وجود دارد
  •  در سفته  و چک الزامی برای درج تاریخ با حروف وجود ندارد اما با توجه به قانون صدور چک در سامانه یکپارچه صیاد تاریخ صدور چک به‌خودی‌خود در سامانه مزبور مشخص میشود.
  • شخصی در تاریخ اول فروردین یک سند تجاری را تنظیم میکند و تاریخ اول فروردین را به عنوان تاریخ صدور در آن سند تجاری درج می کند اما این سند تجاری دریافت خود او باقی می ماند و در روز پنجم فروردین آن را به شخصی که  سند تجاری را به نفع او صادر کرده می دهد کدام تاریخ تاریخ صدور سند تجاری است »   اول فروردین تاریخ صدور سند تجاری می باشد.

•  تعدد تاریخ در سند تجاری (صدور – سررسید)

  • اگر در سند تجاری چند تاریخ مختلف به عنوان تاریخ صدور درج شده باشه و با ادله  نتوانیم تشخیص دهیم که کدام تاریخ واقعی است به ترتیب زیر عمل می کنیم:
    • اگر همه آنها با حروف باشند یا همه با عدد باشند
      •   تاریخ دیرتر را ملاک عمل قرار می دهیم 
    • اگر تاریخ هم با حروف و هم با عدد باشد و تعارض داشته باشد:
      • در برات تاریخ حروفی ملاک است
      •  در سفته تاریخ دیرتر ملاک است
      • در چک با توجه به قانون جدید آنچه در سامانه صیاد در چه ملاک است 

• درج سررسید در سند تجاری:

  • در سفته و برات درج سررسید الزامی است و در صورت عدم درج سررسید:
    • اولاً سند تجاری محسوب نمی شود و سند تعهد آور مدنی است 
    • دوماً طبق اصل حال بودن تعهدات باید فورا پرداخت شود 
  • در چک قانون درج سررسید لازم نیست و صرفاً درج تاریخ  صدور نیاز است.

• مکان صدور سند تجاری 

  • درج مکان صدور و  تحریر سند تجاری در هیچ یک از اسناد تجاری الزامی نیست و جزوه مندرجات اختیاری است مگر در خصوص چک که در ماده ۳۱۱ قانون تجارت الزامی دانسته شده اما مطابق نظر دکتر اسکینی چک باید در مکانی که چک را صادر می کنیم پاس کنیم و اگر  درج نکنیم همون بانک محال علیه به عنوان مکان صدور چک تلقی می شود
    • البته در صورت درج می توان در آن دادگاه علیه صادر کننده طرح دعوا کرد .

• مکان تادیه وجه سند تجاری 

  • در برات باید مکان تأدیه وجه درج شود اما در سفته و چک چنین  الزامی وجود ندارد
    • در سفته می توان مکان  تادیه را درج کرد در صورت عدم درج باید اقامتگاه شخص صادر کننده سفته مراجعه کرد
    •  در چک های کنونی هر یک از شعب بانک محال علیه می تواند به عنوان مکان تادیه باشد

• مبلغ سند تجاری 

  • مبلغ سند تجاری باید مقطوع باشد و درج آن  به صورت مبلغ  معادل امکان پذیر نیست و صرفاً یک سند مدنی محسوب می شود.
  • در یک سند تجاری ممکن است  ارز خارجی به عنوان مبلغ آن سند درج  شود
  • در سفته و برات الزام قانونی وجود دارد که مبلغ باید به حروف نوشته شود(م۲۲۵ق.ت)  اما ضمانت اجرایی ندارد
  • در چک الزامی وجود ندارد که حتماً باید با حروف باشد اما مطابق حرف تجاری و وحدت ملاک چک نیز با تمام حروف باید در شود بنابراین اگر مبلغ چک با عدد درج شده باشد مطابق رویه عملی بانک ها اقدام به پرداخت مبلغ چک نمی کنند .

• تعدد مبلغ در سند تجاری (م ۲۲۵ ق.ت)

  • در سفته و برات:
    •  اگر مبلغ دوبار به حروف نوشته شود و بین آن اختلاف شود مبلغ کمتر ملاک است
    • اگر مبلغ دو بار به عدد نوشته شود و بین آن اختلاف باشد مبلغ کمتر ملاک عمل قرار می گیرد
    • اگر مبلغ سند تجاری یک بار به حروف و یک بار به عدد نوشته شود و بین آنها اختلاف شود مبلغی که به حروف نوشته شده معتبر است.
  • در چک
    •  به مبلغ مندرج در سامانه صیاد توجه می کنیم و ملاک عمل قرار میدهیم
  • اگر مبلغ سند تجاری دوبار به حروف نوشته شود اما با دو عرض متفاوت کدام ملاک عمل قرار می گیرد
    •  اگر قرائنی وجود نداشته باشد مبلغی را ملاک قرار میدهیم که ارزش کمتری دارد 

• دارنده سند تجاری 

  • در وجه حامل
    • قانونگذار نسبت به صدور سفته در وجه حامل تصریح کرده اما نسبت به صدور برات در وجه حامل سکوت کرده(۲۲۴ و ۳۰۷ ق.ت)
    •  با توجه به لزوم صدور چک از طریق سامانه صیاد صدور چک در وجه حامل امکان پذیر نیست
    •  صدور برات  و چک در وجه حامل این برگه را از تجاری بودن خارج می کند.
  • در  وجه شخص معین
    • یعنی در زمان صدور سند تجاری عبارت به حواله کرد را خط بزنیم
  • دروجه یا به حواله کرد شخص معین
    •  یعنی آنکه در زمان صدور سند تجاری عبارت حواله کرد را خط  نزنیم و به قوت خود باقی بگذاریم (۲۲۴و۳۰۷و۳۱۲ ق.ت)

• شیوه درج نام دارنده در اسناد تجاری

  • همانطور که بیان شد در سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین یا در وجه حامل صادر می شود اما در خصوص برات قانون ساکت بوده و راجع به چک نیز تصریح کرده که با راه اندازی سامانه صیاد چک به صورت در وجه حامل قابل صدور نیست 
  • در حال حاضر برات را میتوان در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین صادر کرد البته:
    •   قانونگذار در خصوص صدور برات در وجه حامل سکوت کرده اما مطابق ماده ۲۴۶ قانون تجارت ظهرنویسی در وجه حامل را قبول کرده
    • در چک در وجه حامل قابل صدور است و نه قابل ظهرنویسی( تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر ق.ص.چ)

»  سوال :  اگر در سند تجاری در قسمت نام دارنده هم عبارت در  وجه حامل و هم نام شخص خاصی  درج شود تکلیف چیست؟ ( مثلاً در  وجه حامل یا آقای  محسنی) 

• در پاسخ می گوییم بستگی دارد:
  • اگر سند تجاری سفته باشد آن را در وجه حامل تلقی می کنیم
  •  اگر سند تجاری برات و چک باشد با توجه به اینکه نمی توان در وجه حامل صادر نمود باید آن را در وجه همان شخصی که درج شده در نظر بگیریم

• اگر عبارت حواله کرد در سند تجاری  را خط بزنیم  در واقع در صورت ظهرنویسی یا انتقال آن از مزایای ظهرنویسی تجاری برخوردار نیست به عبارت دیگر هر چند این سند  در مقابل صادرکننده و دارنده اول یک سند تجاری است اما در مقابل سایرین تجاری نبوده و از مزایای انتقال تجاری محروم هستند.بنابراین:
  • این سند یک سند  مدنی محسوب می شود
  • اگر منتقل الیه بخواهد تقاضای تامین خواسته کند صدور تامین با ایداع خسارت احتمالی است
  •  دارنده سند تجاری فقط می تواند به صادرکننده رجوع کند و اصل مسئولیت تضامنی منتفی است.

• محال علیه در سند تجاری

  • در برات و چک درج  محال علیه الزامی است و عدم درج آن موجب می شود سند از حیطه تجاری خارج شود و یک سند مدنی باشد البته در حال حاضر چک منتشر شده از سوی بانک ها نام بانک به عنوان محال علیه  درج شده است
  • در سفته محال علیه نداریم 

• نیابت در صدور اسناد تجاری

  • مطابق ماده ۲۲۷ق.ت  ممکن است برات به دستور و حساب دیگری صادر شود یعنی به نمایندگی دیگری صادر شود این مقرره به دلیل مشابهت حکمی به چک و سفته هم سرایت کرده
  • اگر نماینده در زمان صدور سند تجاری به نمایندگی خود  تصریح نکند:
    •  در برابر دارنده »  هم نماینده و هم اصیل متضامنا مسئول می باشد.
  • اگر نماینده خارج از حدود نمایندگی اقدام به صدور سند تجاری کرده باشد اصیل نسبت به آن قسمت مسئول نبوده اگر اقدام فضولی نماینده را تنفیذ کند
  • اگر نماینده در حدود اختیارات نمایندگی اقدام کرده باشد
    •  اگر اقدام به صدور برات یا سفته کرده باشد نماینده مسئولیتی ندارد و مسئولیت بر عهده اصیل است
    • اگر اقدام به صدور چک کرده باشد نماینده با اصیل متضامنا مسئول پرداخت وجه چک و خسارات میباشد(م۱۹ق.ص.چ)
      • در خصوص مسئولیت مدنی  متضامنا مسئول هستند حتی اگر ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی است
      •  در خصوص مسئولیت کیفری فقط بر عهده نماینده است مگر آن که اثبات نماید عدم پرداخت قصیر نماینده بعدی یا تقصیر خود اصیل بوده است.
      • اگر صاحب حساب برای صدور چک از حسابش به شخصی وکالت داده باشد و وکیل مزبور دارای حق توکیل باشد و با این حق توکیل وکیل دیگری وکالت دهد و وکیل دوم چکی صادر کند مسئولیت بر عهده اصیل و وکیل دوم است وکیل اول مسئولیتی ندارد
      • از حیث سواثر هم متوجه صادر کننده( نماینده) و هم متوجه صاحب حساب(اصیل) می باشد مگر آنکه نماینده ثابت کند که عدم پرداخت  تقصیر او نبوده بنابراین فقط متوجه صاحب حساب خواهد بود.
      • نماینده در صدور چک می تواند شرط  کند که در صورت برگشت خوردن چک مسئولیتی برای پرداخت وجه چک نداشته باشد.
      • اگر در یک شرکت مقرر شده است که چک به امضای دو نفر از مدیران برسد مسئولیت ایشان در برابر دارنده چک مشترک و نسبی است مگر خلاف آن شرط شود
        • در فرض بالا اگر یک مدیر امضا کند و در سامانه صیاد چک ثبت شود: 
          • چک به دلیل نقص امضا قابل پرداخت نیست و بانک آن را برگشت میزند اما نمی توان علیه شرکت طرح دعوا نمود و بابت پرداخت مبلغ چک باید به مدیر امضا کننده رجوع نمود
        • با توجه به مراتب فوق اگر یک مدیر امضا بکند  ولی در سامانه صیاد چک ثبت نشود
          •  بانک به دلیل نقص امضا مبلغ چک را پرداخت نمیکند اما گواهی عدم پرداخت هم صادر نمی کند زیرا در سامانه ثبت نشده است و در نتیجه به علت عدم رعایت شکلی صدور چک دارنده صرفا می تواند علیه مدیر امضا کننده بابت کل مبلغ چک طرح دعوا کند در این فرد بر خلاف فرض مذکور چون در سامانه صیاد ثبت نشده پس به عنوان یک طلب مدنی قابل وصول است.
• خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری را از صادر کننده می توان گرفت
• در خصوص « محل چک » در تاریخ مندرج در چک (نه تاریخ صدور) صادر کننده باید معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد

ظهرنویسی و ضمانت (مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون تجارت)

• ظهرنویسی به معنای پشت نویسی است اما درج هر عبارت در روی آن و چه در پشت آن از جانب شخصی غیر از صادر کننده سند تجاری می باشد. ظهرنویسی فقط در خصوص برات مورد بررسی واقع شده اما بعضی از احکام برات در سفته و چک نیز جاری می شود که ظهرنویسی جز آن است بنابراین قواعد ظهرنویسی بین اسناد تجاری مشترک است.

• اقسام ظهرنویسی

  • ظهرنویسی انتقالی
    •  در هر مورد که به طور مطلق و بدون اضافه شدن عبارت دیگر ظهر نویسی انجام میشود منظور ظهرنویسی انتقالی است (م ۲۴۵ ق.ت)
  • ظهرنویسی وکالتی
    •  یعنی آنکه دارنده سند تجاری مبلغ سند تجاری را به دیگری منتقل نکند بلکه فقط وکالت دریافت وجه سند تجاری را به دیگری بدهد (م ۲۴۷ ق.ت)
  • ظهرنویسی وثیقه ای
    •  یعنی دارنده سند تجاری آن را به دیگری منتقل نکند بلکه فقط سند تجاری را به عنوان وثیقه طلب یکی از طلبکارانش ظهرنویسی کند که اگر دین خود را پرداخت نکند طلبکار بتواند از محل وصول مبلغ آن سند تجاری به طلب خود دست پیدا کنید(م ۲۴۷ ق.ت)
    • شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده » حق انتقال آن را ندارد
  • ظهرنویسی برای دریافت مبلغ
    •  این  این نوع ظهرنویسی فقط مخصوص چک است ماده ۳۱۶ قانون تجارت بیان میدارد که« کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضا یا مهر کند اگرچه در وجه حامل باشد» 

• اوصاف ظهرنویسی برای انتقال

  •  ظهرنویسی انتقالی یک عقد است
  • ظهرنویسی انتقالی یک عقد تشریفاتی است
  • ظهرنویسی انتقالی در سفته و برات یک عقد عینی است  اما در  چک چنین نیست
  •  ظهرنویسی باید به طور کتبی صورت گیرد انتقال شفاهی سند تجاری فقط به موجب مقررات مدنی موثر است
  •  در برات و سفته ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد( ماده ۲۴۶ قانون تجارت) بنابراین بر خلاف صدور اسناد مذکور که با مهر یا امضا بوده در  ظهرنویسی قانونگذار صرف امضا را ملاک  دانسته
  • ظهرنویسی باید در خود سند تجاری صورت گیرد و اگر به صورت جداگانه باشد به موجب مقررات مدنی موثر خواهد بود. البته همانطور که بیان شد در چک نیاز به امضا نیست و درج مراتب انتقال در سامانه صیاد کفایت میکند
  • در سفته و برات ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم منتقل الیه قید شود اما قید آن دو الزامی نیست  می‌تواند به صورت حامل باشد( ماده ۲۴۶ قانون تجارت)  اما در خصوص چک راه اندازی سامانه صیاد نه تنها صدور چک در وجه حامل منتفی شده ظهرنویسی در وجه حامل نیز منتفی شده
  • میتوان سند در وجه حامل را با ظهر نویسی تبدیل به یک سند در وجه شخص معین نمود مثلاً در سفته که به صورت حامل صادر شده دارنده آن را در وجه شخص معین ظهرنویسی کند.
  •  صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل امکان پذیر نیست.
  •  صدور برات در وجه حامل امکان پذیر نیست اما ظهرنویسی  در وجه حامل امکان پذیر است.
  •  صدور و ظهرنویسی سفته در وجه حامل امکان پذیر است.
  • ممکن است دارنده سند تجاری که آن را مورد ظهرنویسی قرار داده در ظهرنویسی شرط عدم انتقال درج کند
  • ظهر نویسی باید نسبت به تمام مبلغ سند تجاری صورت گیرد اگر جزئی باشد به موجب مقررات مدنی موثر است .
  • اگر یک سند تجاری در وجه دو نفر صادر شده باشد و فقط یکی از آنها اقدام به ظهرنویسی آن نماید این ظهرنویسی فقط به موجب مقررات مدنی موثر است و ظهرنویسی تجاری تلقی نمی شود(م۲۴۶ق.ت)
  • ظهرنویسی تجاری باید به صورت منجز صورت گیرد اگر به صورت مشروط باشد از حیث مدنی این شرط نسبت به طرفین ظهرنویسی و همچنین سایرین قابل استناد است  همچنین اگر این سند تجاری بعدا به دیگران منتقل شود با لحاظ شرط مندرج در آن منتقل شده است 
  • سند تجاری حتی بعد از عدم پرداخت و واخواست قابل ظهرنویسی است البته این نقل و انتقال مطابق با مقررات مدنی است بنابراین فقط علیه متعهد اصلی یعنی صادر کننده سند تجاری می توان طرح دعوا نمود. 
  • در انتقال سند تجاری تضمینات مربوط به تعهد براتی منتقل می شود اما تضمینات مربوط به تعهد پایه منتقل نمی شود 

• رابطه انتقال و ظهرنویسی »  عموم و خصوص من وجه است

• تاریخ و سلسله ظهرنویسی

  • در ظهرنویسی درج تاریخ لازم نیست
  • در  ظهر نویسی اگر تاریخ درج شود و این تاریخ مقدم بر تاریخ ظهرنویسی باشد جاعل شناخته می شود( ماده ۲۴۸ق.ت)
  • در چک به علت ثبت در سامانه صیاد امکان درج تاریخ مقدم یا موخر منتفی است.
• اگر دارنده سند تجاری بعد از مدتی که قانون برای واخواست آن سند تجاری مهلت تعیین کرده است یا حتی بعد از ثبت واخواست در موعد مقرر اگر سند تجاری را منتقل کند فقط علیه متعهد اصلی  و ضامن وی می تواند طرح دعوا کند  و حق رجوع به ظهرنویسان ساقط می شود.
  •  اگر چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت به دیگران منتقل شود قابلیت شکایت کیفری ساقط میشود
• اگر رضا سندی را به نفع حسین صادر کند و حسین آن را به نفع محمد ظهرنویسی کند و محمد نیز آن را به نفع مهدی ظهرنویسی کند و مهدی آن را به نفع جواد ظهرنویسی کند و جواد مجدداً آن را به نفع محمد(  ظهرنویس دوم) ظهرنویسی کند در این صورت محمد( دارنده فعلی) به چه اشخاصی می تواند رجوع کند
  •  اگر سند قبل از  واخواست عدم تادیه  به محمد منتقل شده باشد این ظهرنویسی معتبر بوده اما محمد فقط می تواند به اعیادی ماقبل خود رضا و حسین و ضامن  ایشان مراجعه نمایند
  •  اگر بعد از واخواست عدم تأدیه به محمد منتقل شده باشد او فقط می تواند به مسئول اصلی یعنی در سفته و چک به صادرکننده و در برات به براتگیری که قبول کرده یا اگر نکرده به برات کش رجوع نماید.
• در موارد زیر چون منتقل الیه نهایی( دارنده فعلی سند) همان متعهد اصلی سند تجاری است در صورت انتقال دیگر حق مراجعه به شخصی را ندارد
  •  اگر سند به نفع صادر کننده  سفته ظهرنویسی شود.
  •  اگر سند به نفع صادر کننده چک ظهرنویسی شود.
  •  اگر سند به نفع صادر کننده برات که قبول شده ظهرنویسی شود.
  •  اگر سند به نفع براتگیری که  برات را قبول کرده ظهرنویسی شود.

• روش های مختلف انتقال اسناد تجاری

  • اگر انتقال سند تجاری  به صورت حامل  باشد نیاز به ظهرنویسی و امضای انتقال دهنده نمی باشد اما
    •  اگر انتقال دهنده امضا بکند دربرابر منتقل الیه و دیگر مسئولین مسئولیت تضامنی دارد
    •  اگر انتقال دهنده امضا نکند و به صرف قبض و اقباض انتقال دهد در اینجا هیچ مسئولیتی دربرابر منتقل الیه ندارد.
  • اگر انتقال سند تجاری در وجه یا به حواله کرد شخص معین باشد در این صورت انتقال به موجب امضا به عمل می آید بنابراین
    •  صرف تسلیم لاشه چک بدون امضا موجب انتقال نیست 
    • میتوان اسناد تجاری به حواله کرد شخص معین  یا در وجه شخص معین را به‌صورت در وجه حامل ظهرنویسی کرد بدین نحو که در  زمان ظهرنویسی  نام منتقل الیه را درج نکنیم  البته به غیر چک
  • اگر سند تجاری در وجه شخص معین صورت گرفته باشد
    • در صورت انتقال این ظهرنویسی تجاری نیست و  مشمول مقررات مدنی است و دارنده سند تجاری فقط می تواند به صادر کننده رجوع کند 
  • اگر در سند تجاری عبارت غیر قابل انتقال درج شده باشد
    • در صورت انتقال سند تجاری حتی  مشمول مقررات مدنی هم نمیشود و منتقل الیه نمی تواند به صادر کننده رجوع کند
      •  دقت شود این عبارت فقط نافی حق نقل و انتقال ارادی است و این اسناد تجاری قابل انتقال قهری به وراث می باشد و مزایای سند تجاری همچنان باقی است
      •  درست است که صادرکننده در مقابل منتقل الیه مسئولیتی ندارد اما شخصی که سند غیر قابل انتقال را امضا و به غیر منتقل کرده به موجب مقررات مدنی برابر منتقل الیه برای پرداخت وجه سند مسئول می باشد 
  • نتیجه اینکه اگر سندی دارد صادر می شود و پس از آن انتقال می یابد باید دقت کنیم که انتقال دهنده در ظهر آن چه کرده
    •  اگر با صرف قبض و اقباض بوده یا به صرف امضا بوده بنابراین می‌توان انتقال را حامل دانست و نیازی به امضا نیست
    •  اما اگر در زمان ظهر نویسی اسم منتقل الیه نوشته شود باید با امضا سند انتقال پیدا کند

• تغییر مندرجات اسناد تجاری در ظهرنویسی

  • ممکن است یکی از ظهر نویسان مندرجات سند تجاری را تغییر دهد مثلاً مبلغ را کم یا بیشتر کند یا سررسید آن را تغییر دهد که در این صورت
    • اگر تعهدات ناشی از آن  سند را افزایش داده باشد مثلاً مبلغ را بیشتر کرده باشد یا سررسید را زودتر کرده باشد نسبت به متعهدین قبلی( صادرکننده و ظهرنویسان قبلی ) همان مبلغ یا  سررسید قبلی ملاک است و نسبت به متعهدین جدید مبلغ یا سررسید جدید ملاک است
      • در واقع متعهدین قبلی نسبت به مبلغ مازاد تعهدی ندارد .
    • اگر تعهدات ناشی از آن سند را کاهش داده باشد هم نسبت به متعهدین قبلی و هم نسبت به متعهدین جدید مندرجات جدید ملاک عمل خواهد بود.
    • اگر انتقال دهنده جنس پول را تغییر دهد مثلاً از ریال به دلار تبدیل کند و سپس سند را منتقل نماید در اینجا انتقال یک انتقال مدنی است و  فقط انتقال دهنده در برابر منتقل الیه مسئول است و ایادی ماقبل مسئولیتی بابت مبلغ دلاری ندارد.

• نیابت در ظهرنویسی اسناد تجاری

  • همانطور که در صدور اسناد تجاری نیابت داشتیم در ظهرنویسی هم نیابت داریم یعنی میتوان ظهرنویسی را به نماینده سپرد و سوال این است که مسئولیت نماینده ای  که ظهرنویسی  کرده چیست؟ به طور مثال مجید چکی صادر کرده به شرکتی داده و مدیران شرکت به عنوان نماینده پشت چک را امضا و به حسن واگذار کردن در اینجا مسئولیت مدیران چیست؟
    •  اگر نماینده در حدود اختیارات خود عمل نکند  در اینجا اصیل نسبت به آن قسمت از تعهدات که  خارج از اختیارات نماینده بوده مسئولیتی ندارد نماینده متخلف مسئول می باشد مگر آنکه اصیل تنفیذ کند
    •  اما اگر نماینده در حدود اختیارات خود عمل کرده  در اینجا نماینده مسئولیتی ندارد و مسئولیت متوجه اصیل می باشد .
    • وکالت در ظهرنویسی در صورتی احراز می شود که در پشت یا روی سند این موضوع ذکر نشده باشد یا از شواهد و قرائن فهمیده شود
    • وکیل حق وصول وجه سند تجاری ، اعتراض نکول  ، اعتراض عدم تادیه   اقامه دعوا(وکیل دادگستری یا با حق توکیل وکیل دادگستری انتخاب کند «دکتر اسکینی می فرمایند حتی اگر حق توکیل نداشته باشی باز هم می تونی به وکیل دادگستری وکالت دهی )   و اخذ محکوم به را دارد مگر خلاف آن تصریح شده باشد 
    • اگرچه سند تجاری در وجه شخص معین قابل ظهرنویسی جهت انتقال نیست اما قابل ظهرنویسی جهت وکالت در وصول می باشد حتی اگر در سند تجاری عبارت غیر قابل انتقال درج باشد قابل ظهرنویسی جهت وکالت می باشد.
    • شخصی که برای وصول سند تجاری وکیل شده حق ندارد به وسیله ظهرنویسی سند تجاری را به دیگری واگذار کند مگر:
      •  حق توکیل داشته باشد و این ظهرنویسی دوم صرفاً به عنوان وکالت جهت وصول صورت گیرد.
    • اگر وکیل قبل از وصول وجه سند ورشکسته شود موکل میتواند اصل سند را از او مسترد کند اما اگر بعد از وصول وجه سند ورشکسته شود موکل برای دریافت مبلغ باید وارد غرما شود.(م۵۲۸ق.ت)
    • ظهرنویسی وکالتی در موارد  سکوت قانون تجارت تابع مقررات وکالت مدنی است
    •  حکم ماده ۲۴۸ قانون تجارت در خصوص درج تاریخ مقدم در ظهرنویسی مشمول ظهرنویسی وکالتی نمی شود یعنی وکیل جاعل شناخته نمی شود

• ضمانت در اسناد تجاری 

• ضمانت از اسناد تجاری به صورت تضامنی است و با مضمون عنه خود مسئولیت تضامنی دارد اگر شخصی از ضامن ضمانت کند ( ضامن بری میشود) یا شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری رعایت نشود در هر صورت ضمانت به صورت نقل ذمه می باشد چون مطابق مقررات مدنی است
•  این ضمانت موجب برائت مضمون عنه نیست
•  دارنده سند تجاری می تواند به هر دو( ضامن و مضمون عنه)
•  مسئولیت ضامن در چارچوب مسئولیت مضمون عنه است
•  اگر ضامن سند تجاری را  مقید یا معلق به شرطی کند باید شرط رعایت شود
•  اگر به واسطه فوت یا ورشکستگی مضمون عنه »  دین حال شود  مسئولیت ضامن حال نمی شود  اما می تواند فوراً اقدام به پرداخت کند و اگر دارنده قبول نکند ضامن خودبه‌خود بری میشود
• درست است که ضامن با مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارد اما این مسئولیت مخصوص طرح دعوای مطالبه وجه می باشد بنابراین در مورد زیر مسئول نیست
  •  علیه ضامن صادر کننده چک»  اجراییه قابل صدور نیست
  •  علیه ضامن صادر کننده چک»  شکایت کیفری منتفی است
  •  علیه ضامن صادر کننده چک»  سوء اثر وجود ندارد
•  قرارداد ضمانت اسناد تجاری یک قرارداد ضم ذمه  و نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است
•  اگر کسی به نیابت موکل خود را ضامن صادر کننده یا دیگر اشخاص در سند تجاری نمایند فقط اصیل مسئول و ضامن است

• شیوه ضمانت در اسناد تجاری(م۲۲۸ق.ت)

  • باید  کتبی باشد اگر شفاهی باشد به موجب مقررات مدنی موثر است «مثل ظهر نویسی»
  • ضمانت با مهر یا امضا در سند تجاری صورت می گیرد «برعکس ظهر نویسی که فقط با امضا است»
    • صدور برات یا سفته » با مهر و امضاء
    •   صدور چک » با امضا
    • ظهرنویسی اسناد تجاری »  با امضا
    •  ضمانت اسناد تجاری » با امضا یا مهر
  •  ضمانت جزئی در اسناد تجاری مجاز است ( بر عکس ظهر نویسی)
  •  امضا  چک توسط ضامن در خود برگه چک به عمل می آید بنابراین برخلاف  صدور و ظهرنویسی از طریق سامانه صیاد به عمل نمی آید
  • اگر شخصی بدون تعیین مضمون عنه  از سند تجاری ضمانت کند صادرکننده به عنوان مضمون عنه شناخته می شود 
  • ضامن بعد از پرداخت می تواند به مضمون عنه و ایادی ماقبل رجوع کند
  •  ضمانت با فوت و حجر منفسخ نمی شود
  •  ضمانت با تراضی( مضمون له و ضامن) قابل اقاله است(مگر سند منتقل شده باشد که قابل اقاله نیست) برخلاف ضمانت نقل ذمه که اقاله آن غیر نافذ است  
  •  ضمانت از سندی که هنوز مبلغ آن درج نشده طبق قاعده کلی باطل است اما دکتر کاویانی میگوید علم اجمالی کفایت می کند بنابراین ضمانت صحیح است
  •  اگر امضا در برگه باشد و معلوم نشود این ظهرنویسی بابت انتقال بوده یا ضمانت حتی از قراین نفهمیم ظهرنویسی انتقالی بوده (مثلاً یکی از قرائن در خصوص چک که انتقال چک در سامانه صیاد به عمل می آید و نیاز به امضا در خود برگ سند نیست و اتفاقاً ضمانت در سامانه صیاد به عمل نمی آید و در خود برگه امضا میشود پس اگر کسی در برگه سند امضا کند قرینه ای است مبنی بر اینکه  امضا بابت ضمانت بوده
  • اگر دو نفر از یکی از مسئولین تجاری ضمانت کند و یکی از آنها وجه سند را پرداخت کند
    •  به مضمون عنه و ایادی ماقبل  میتوانند کنند   و نمی تواند ضامن هم عرض خود رجوع کند
    •  اگر ضمانت بالمناصفه باشد و طرف کل مبلغ را از یکی از ضامنین بگیرد در اینجا بابت نصف به مضمون عنه یا  ایادی ماقبل و نصف دیگر را به عنوان ثالثی که پرداخت کرده به ضامن هم عرض رجوع می کند
  • اگر مدیر شرکتی برای معامله شخصی خودش چکی صادر کند و سپس صاحبین امضا شرکت جهت  ضامن کردن شرکت ظهرنویسی و امضا کنند
    •  اگر شرکت سهامی باشد فقط امکان مراجعه به صادر کننده وجود دارد ضمانت باطل است و امضا کنندگان مسئولیتی ندارد
    •  اگر شرکت با مسئولیت محدود باشد صادر کننده و شرکت مسئول هستند و امضا کنندگان مسئولیتی ندارد
  • مدیرانی که به عنوان صادر کننده » چک را امضا می کنند مسئولیت اشتراکی دارند
  • مدیرانی که به عنوان ضامن چک را امضا می کنند مسئولیت تضامنی دارند
  • صدور چک توسط نماینده » اصیل و نماینده متضامنا مسئول می باشند
    • ظهرنویسی چک توسط نماینده فقط اصیل مسئول است
  • از چک های تضمینی بانک هم می شود ضمانت کرد اما فایده عملی ندارد.

مزایای اسناد تجاری

• اصل مسئولیت تضامنی
• غیرقابل استناد بودن ایرادات
• وصف تنجیزی
• اصل استقلال امضائات 
• اصل دلالت بر مدیونیت 
• صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به ایداع خسارت احتمالی 

• اصل مسئولیت تضامنی

  • در حقوق ایران اصل بر مسئولیت اشتراکی است اما در خصوص اسناد تجاری اصل بر مسئولیت تضامنی است و دارنده می تواند به هر یک از صادرکننده ظهرنویسان مراجعه و تمام یا بخشی از مبلغ را مطالبه کند 
  • رجوع دارنده به یکی از مسئولین مانع رجوع وی به دیگری نمی باشد لذا تا زمانی که مبلغ سند تادیه نشده حق رجوع به سایرین برای دارنده باقی است.
  •  اگر سند عیب شکلی داشته باشد تجاری محسوب نمی شود بنابراین از حیث مدنی فقط می توان علیه صادر کننده طرح دعوا نمود
  •  هم دارنده فعلی سند تجاری ذینفع مسئولیت تضامنی می باشد هم ایادی ماقبل که سابقاً دارنده سند تجاری بودن بدین شرح که بعد از رجوع دارنده فعلی به هریک از ظهر نویسان آن ظهر نویس مرجوع علیه میتواند به ایادی ماقبل رجوع کند.
  • استثنائات اصل تضامنی سند تجاری
    •  ضامن در صورتی مسئول است که مضمون عنه مسئول باشد
    •  اگر چند نفر به طور عرضی سند تجاری را صادر یا ظهرنویسی کنند مسئولیت اشتراکی است
    • فوت یکی از متعهدین سند تجاری اگر وراث ترکه را رد نکرده باشند نسبت به وجه سند تجاری مسئولیت نسبی دارند
      • البته اگر ترک تقسیم نشده باشد از اموال متوفی برداشت می شود
  • با توجه به مراتب فوق برای استفاده از مزایای تضامنی سند تجاری می بایست در موعد و مقررات قانونی سند تجاری را واخواست نمود که این موارد و مقررات به شرح ذیل می باشد
    • در برات و سفته
      •  واخواست ظرف ده روز از سررسید 
      •  طرح دعوا ظرف یکسال از واخواست اگر داخل در ایران باشد و اگر در خارج باشد ظرف دو سال است
    • در چک
      • مهلت واخواست سند تجاری ظرف ۱۵ روز است
        • مهلت وا خواست اگر چک از نقطه ای به نقطه دیگر ایران صادر شود ظرف ۴۵ روز است
      •  مهلت طرح دعوا  ظرف یک سال از تاریخ واخواست  باید طرح شود اگر در ایران باشد اگر در خارج باشد ظرف دو سال 
  • در موارد فوق اگر دارنده  در مواعد مقرر رجوع نکند  حق رجوع به  صورت  تضامنی را از دست خواهد داد و فقط می‌تواند به متعهد اصلی رجوع کند.(ولی سند همچنان تجاری است)
  • دارنده چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه می تواند مجددا سند را جهت مطالبه وجه به بانک ارائه نماید 

• اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات

  • فرض کنید حسن مالی را از جواد خریده و برای تادیه ثمن معامله برات ، سفته یا چک ای صادر میکند و سپس به واسطه ظهرنویسی آن را به صادق منتقل می کند در اینجا اگر معامله اصلی( تعهد پایه) فسخ شود  حسن نمی‌تواند به دارنده سند تجاری( صادق) رجوع کند و به فسخ معامله استناد کند و سند را پس بگیرد
  •  با توجه به توضیحات فوق ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد نیست اما اگر سند تجاری مثلاً جعلی باشد یا به سرقت رفته باشد و معامله ناشی از آن باشد این جا قابل استناد است 
  • استثنائات اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات
    •  صادر کننده چک می تواند با ادعای کلاهبرداری یا خیانت در امانت دستور عدم پرداخت بدهد و اگر این سند به شخص ثالثی منتقل شده باشد نمی توان گفت به استناد اصل غیر قابل استناد بودن ربطی به منتقل الیه ندارد بلکه به راحتی می توان مانع پرداخت شد.( یعنی سند نسبت به ثالث قابل استناد است)
    •  اگر در متن چک شرطی یا تضمینی می باشد اجراییه فوری قضایی صادر نمی شود اما اگر در سند جداگانه این شرکت نوشته شده باشد اجراییه صادر می شود مگر صادرکننده ثابت نماید سند به صورت تضمینی یا مشروط بوده که در این صورت حتی اگر چک چند دست  منتقل شده باشد باز هم می توان ابطال اجراییه به استناد مشروط بودن سند را خواست.
    • بلا فصل بودن دارنده سند تجاری
      •  منظور همان دارنده سند اولیه که ایرادات در اینجا قابل استناد است  مثلاً علی از حسن ملکی بخرد و در ازای آن چکی صادر کند اگر معامله علی و حسن  فسخ شود علی می تواند از حسن چک را مسترد نماید.
    • سوء نیت دارنده سند تجاری
      • این اصل در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد است به عنوان مثال دارنده از فسخ تعهد پایه اطلاع داشته باشد و با علم به آن از دارنده اولیه ، سند را گرفته باشد در اینجا اصل غیرقابل  استناد بودن ایرادات حاکم نیست
        •  اصل بر حسن نیت است
    • خط زدن عبارت حواله کرد
      •   اگر سند منتقل شود، سند را از وصف تجاری خارج میکند بنابراین در مقابل منتقل الیه ایرادات قابل استناد می باشد
    • عدم اصالت امضا یا مهر
      • دسته چک به سرقت رفته و سارق چک صادر کند یا  کسی جعل امضا در چک کند که در اینجا   دارنده نمی‌تواند به اصل عدم قابل استناد بودن ایرادات استناد کند
        •  اثبات جعلی بودن امضای صادر کننده موجب بی اعتباری آن سند نمیشود بلکه فقط صادرکننده  از مسئولیت مبرا می شوند 
    • عدم نیابت امضا کننده سند از اصیل
    • حجر
      •  جهت صدور ، ضمانت ، ظهرنویسی اسناد تجاری اهلیت لازم است بنابراین امضا کنندگان محجور تعهدی ندارند
    • فقدان قصد
      •  فقدان یا اکراه مادی صادرکننده یا ظهرنویس موجب عدم تعهد میشود
    • فقدان رضا
      •  فقدان رضا یا اکراه معنوی صادرکننده یا ظهرنویس موجب عدم تعهد می شود مگر تنفیذ کند
    • فقدان شرایط شکلی سند تجاری
      • منظور شرایط مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ و ۳۱۱ که به دلیل آنکه شرایط شکلی موجود نیست و این شرط در زمره شرایطی باشد که سند را از وصف تجاری بودن خارج نماید دیگر نمی توان به اصل غیرقابل استناد بودن استناد کرد مثلاً اگر مبلغ را در سند تجاری درج کنیم باعث خارج شدن سند از وصف تجاری میشود بنابراین نمی توان به اصل غیرقابل استناد بودن تکیه کرد.
    •  تحصیل مجرمانه سند تجاری
    •  الحاق موخر مطالبی به سند تجاری
    •  ظهرنویسی برای وکالت
•  با توجه به مراتب فوق استثنائات  اصل غیرقابل استناد بودن  یعنی صادرکننده می تواند در برابر دارنده غیر مستقیم( شخص ثالث) به فسخ یا اقاله معامله منشاء  صدور سند( تعهد پایه) استناد کند. 

•   وصف  تنجیزی  اسناد تجاری

  • یعنی اسناد تجاری باید حاوی تعهد به پرداخت( سفته) یا دستور پرداخت( چک و برات) بدون قید و شرط باشد  و باید به صورت  منجز و قطعی باشد
  • قبولی برات باید به صورت منجز باشد قبول مشروط در حکم نکول است البته از حیث مدنی موثر است مثلاً براتگیر در زمان قبولی برات بی سد در صورت کاهش  سی درصدی قیمت ارز برات را قبول می کنم
  • ظهرنویسی نیز باید  به طور مطلق باشد و ظهرنویسی مشروط از حیث تجاری باطل و نوعی انتقال طلب مدنی محسوب می شود.
  •  اگر در چک شرطی برای پرداخت  قید شده باشد این شرط در رابطه با صادر کننده و دیگران موثر است اما بانک به آن ترتیب اثر نمی دهد و در صورت موجودی حساب مبلغ چک را پرداخت می کند
  •  مکررا دقت شود در موارد فوق در واقع دستور پرداخت یا تعهد به پرداخت مشروط است

• صدور سند تجاری به صورت مشروط یا باب  تضمین 

  • در قانون درج  شرط یا تضمین در اسناد تجاری نه مجاز شمرده شده ونه  ممنوع   اما در قانون صدور چک ،  چک مشروط یا تضمینی  به رسمیت شناخته شده و صرفاً برخی مزایای چک مانند صدور اجراییه ثبتی، صدور اجراییه فوری و امکان شکایت کیفری  از آن  سلب شده است.
  • اگر سند تجاری به صورت مشروط یا تضمین صادر شود و دارنده سند تجاری بخواهد برای دریافت وجه آن اقدام به طرح دعوا نماید باید در دادگاه استحقاق خود را اثبات کند

• اصل استقلال امضائات 

  • طبق این اصل در یک سند تجاری هر امضا مستقل از سایر امضائات منبع ایجاد تعهد است یعنی اگر تعهد یکی از متعهدین سند تجاری به دلیلی باطل باشد تعهدات متعهدین بعد اول باطل نمی شود مثلاً اگر محجوری خانه خود را بفروشد به دلیل آن که معامله او باطل است هر معامله ای که توسط مشتری خانه نسبت به آن واقع شود نیز باطل است و همچنین معاملات ایادی مابعد نیز باطل است اما  در قلمرو به اسناد تجاری هر امضا باید به طور مستقل نگریسته شود و اگر امضایی به هر دلیل مانند حجر امضا کننده قابل ترتیب اثر نبود امضا های بعدی یا قبلی از اعتبار ساقط نمی شود.
  • اصل استقلال امضا ها بین متعهدین طولی سند حاکم است .
  • اصل استقلال امضائات در خصوص امضای ضامن و مضمون عنه اعمال نمی شود یعنی امضای ضامن مستقل از مضمون عنه نمیباشد  مگر ضامن با علم به آنکه امضای صادر کننده مجعول است اقدام به ضمانت نماید در این صورت باید پاسخگوی امضای خود باشد.
  •  با توجه به بند قبلی امضای ضامن از مضمون عنه  مستقل نیست اما امضای مضمون عنه از امضای ضامن مستقل است.

• اصل دلالت بر مدیونیت 

  • یعنی در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضا کننده سند است بدین معناست که آن  شخص  مدیون بوده است.
    •  اگر دارنده سند وجه آن را مطالبه کند صادر کننده نمی تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده از پرداخت وجه سند خودداری کند بلکه باید عدم مدیونیت خود را اثبات کند.
    • کسی که سند تجاری را در اختیار دیگری قرار داده تا وقتی که به عنوان امانت یا تضمین یا هر عنوان دیگری که مفید حق استرداد او باشد ثابت نکرده باشد نمی تواند استرداد سند تجاری را بخواهد. 
    • اگر صادر کننده سند با ارائه دلیل ثابت کند که صدور سند بابت دین بوده و  حق استرداد داشته است در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده حق استرداد دارد به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.
    • در اسناد تجاری اصل بر اشتغال ذمه است بنابراین خواهان جز استناد به سند تجاری وظیفه دیگری ندارد بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه است  ادعای خود را اثبات کند
    • در اسناد تجاری لازم نیست که خواهان برای دادگاه منشاء طلب را اثبات کند وصرف صدور  یا ظهرنویسی انتقالی سند تجاری دلالت بر مدیونیت دارد

• صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی 

  • شرایط صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی منوط به شرایط ذیل است
    • دعوا باید مستند به هر یک از اسناد تجاری باشد
    • دعوا باید مستند به اسناد تجاری واخواست شده باشد
      •  صرف صدور واخواست نکول در برات برای صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی کافی نیست
    • اگر دارنده سند تجاری که هنوز واخواست نشده است برای مطالبه مبلغ آن دادخواست دهد با دو حالت مواجه هستیم
      •  اگر سند سفته باشد این دعوا قابل رسیدگی است و در صورت درخواست  تامین خواسته صدور تامین خواسته امکان پذیر است البته با سپردن خسارت احتمالی
      • اگر سند برات یا چک باشد این دعوا قابل رسیدگی نیست و قرار تامین خواسته صادر نمی شود زیرا در برات و چک برای وصول وجه ابتدا باید به محال علیه رجوع کرد
        •  ارسال اظهارنامه جایگزین واخواست نیست
    • در چک گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک جایگزین واخواست است
    • تامین  خواسته معادل مبلغ سند نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد اما تامین خواسته بابت خساراتی مانند تاخیر تادیه و هزینه دادرسی چنین نیست.
      • قرار تامین خواسته فقط معادل وجه سند تجاری صادر می شود(م۲۹۲ق.ت)
    •  بنابر نص ماده ۲۹۲ قانون تجارت تامین خواسته برای اسناد تجاری در صورتی از سپردن خسارت احتمالی معاف می کند که این قرار همراه با دادخواست دعوای اصلی یا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شده باشد در نتیجه اگر خلاف  این مقرره باشد صدور قرار تامین خواسته نیاز به سپردن خسارت احتمالی دارد 
    • صدور قرار تامین خواسته علیه هر یک از مسئولین سند تجاری یا تمام ایشان یا هر چند نفر از ایشان امکان پذیر است
    • آیا صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی نیاز به واخواست سند در مهلت مقرر قانونی دارد( یعنی همان موعد ده روز برای  ثبت و برات یا ۱۵ روز برای چک)
      •  صدور قرار تامین خواسته علیهظهرنویس قطعاً نیاز واخواست سند در مهلت مقرر قانونی دارد
      •  صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده حتی اگر خارج از مهلت مقرر قانونی باشد باز هم نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد
    •  نکته دیگر اینکه صدور قرار تامین خواسته علیه همه مسئولین سند تجاری ممکن است البته به شرط آنکه دارنده سند تجاری به تکالیف خود مثلاً واخواست عدم تأدیه و طرح دعوا در موعد مقرر عمل نموده باشد
    • اگر چک در سامانه صیاد درج نشده باشد  امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد اما با سپردن خسارت احتمالی( چون این سند مدنی است) 

تادیه وجه اسناد تجاری

•  قواعد تادیه  بیشتر در مورد برات حکم‌فرماست اما به دلیل تشابه حکمی به استناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت این قواعد به سفته و چک نیز سرایت کرده 
• اگر موعد پرداخت سند تجاری با تعطیلی مواجه شود روز بعد از تعطیلی باید تادیه شود و اگر روز بعد هم تعطیل باشد روز بعد از آن به همین ترتیب(م۲۴۴ق.ت)
• اگر دارنده برات به براتگیر یا ثالثی که برات را قبول کرده مهلتی برای پرداخت بدهد در صورتی که برات تادیه نشود نمی تواند به ظهرنویس یا صادر کننده ای که به این اعطای مهلت رضایت ندادند رجوع کند 
• هر یک از مسئولین سند تجاری برای تادیه وجه سند حق حبس دارند یعنی تا زمانی که دارنده اصل سند تجاری و اعتراض عدم تادیه صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد به قبض ندهد هر یک از مسئولین می توانند  از تادیه وجه سند خودداری نماید.
• علیرغم آنچه چه در بند فوق بیان شد مخاطب اولیه(براتگیر، صادر کننده سفته، محال علیه) سند فقط می تواند پرداخت وجه را به دادن اصل سند منوط کند نه به دادن اعتراض عدم تادیه  چون هنوز اعتراض عدم تادیه صورت نگرفته
• اگر دارنده سند تجاری به واسطه صغر سفه  جنون یا ورشکستگی فاقد اهلیت لازم برای دریافت مبلغ باشد شخصی که عهده دار پرداخت مبلغ است باید وجه آن را به ولی قیم یا مدیر تصفیه بپردازد در صورت پرداخت به خود محجور  برائت ذمه حاصل نمی شود
• وجود سند تجاری در دست متعهد اماره ای است  مبنی بر پرداخت وجه سند تجاری مگر آن که خلاف آن ثابت شود مثل اینکه صادر کننده سند را ربوده(م۱۷ق.ص.چ)
•  اگر دارنده سند تجاری به یکی از ظهر نویسان رجوع کند ظهرنویس بعد از پرداخت میتواند به ایادی ماقبل رجوع کند.
• رجوع مسئولین سند تجاری به ایادی ماقبل محدود به مبلغ سند تجاری نیست و خسارت اعم از تاخیر تادیه، هزینه دادرسی و غیره را نیز در بر میگیرد.
• اگر دارنده سند تجاری به یکی از ضامن ها رجوع کند ضامن بعد از پرداخت وجه سند می تواند به مضمون عنه خود یا ایادی ماقبل او رجوع کند

• مسئولین پرداخت خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری

  • در برات و سفته از تمامی مسئولین می توان خسارت  تاخیر تادیه دریافت کرد(م ۲۵۰ق.ت)
  • در چک طبق ظاهر قانون فقط از صادر کننده میتوان خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد نه از ظهر نویسان و نه از ضامنین (تبصره ماده ۲ ق.ص.چ)

• مبدا خسارت تاخیر تادیه نسبت به صادرکننده

  • در سفته و برات مبدا خسارت از تاریخ مطالبه وجه آن است 
  • در چک مبدا خسارت از تاریخ سررسید آن است (حتی اگر دارنده در سررسید مراجعه نکند و در تاریخ دیگری بعد از آن مراجعه کند باز هم خسارت از همان سررسید مطالبه می شود) ( تبصره  ماده ۲ق.ص.چ)

•  مبدا خسارت تاخیر تادیه نسبت به ظهرنویس و ضامن

  • در کلیه اسناد تجاری از تاریخ واخواست عدم تأدیه میباشد
• تورم هم به صورت ماهانه و هم به صورت سالیانه اعلام می گردد
  •  رویه قضایی محاکم برای محاسبه خسارت تاخیر نرخ شاخص ماهیانه را ملاک قرار میدهند
  •  نص قانون  برای محاسبه خسارت تاخیر تورم سالیانه را ملاک قرار می دهد

• پرداخت قبل یا بعد از سررسید

  • اگر یکی از مسئولین سند تجاری وجه سند تجاری را قبل از موعد تادیه کند  در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به سند تجاری دارند مسئول است مثلا اگر موعد تادیه وجه   اردیبهشت ماه باشد اما شخصی با سند تجاری در فروردین ماه به یکی از مسئولین سند تجاری مراجعه کند و مبلغ را بپردازد بعدا اگر شخص ثالثی اثبات کند که دارنده واقعی بوده و دریافت کننده وجه سارق بوده تادیه وجه دوباره باید صورت گیرد(م۲۵۶ق.ت)
  • اگر شخصی سر موعد یا بعد از آن وجه سند تجاری را به شخصی که  دارنده سند می باشد پرداخت نماید بری الذمه می شود و لازم نیست تحقیق کند که آیا دارنده واقعی است یا خیر بنابراین مسئولیتی برای پرداخت مجدد نخواهد داشت
    •  البته باید توجه داشت که اگر سند تجاری توسط یکی از متعهدین توقیف شده باشد در موعد مقرر باید در اختیار مراجع قضایی صادر کننده دستور توقیف قرار گیرد(ماده ۲۵۸ق.ت)

• درج شرط عدم مسئولیت برای پرداخت

  • صادرکننده نمی‌تواند در زمان صدور سند شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت درج کند
    • این شرط در چک و برات باطل است اما موجب بطلان سند تجاری نمی شود
    •  در سفته هم شرط و هم سفته را باطل میکند  چون سفته متضمن تعهد پرداخت پرداخت بنابراین شرط عدم مسئولیت مقتضای ذات سفته است 
  •  ظهرنویس می تواند در زمان ظهر نویسی حق رجوع و اقامه دعوا علیه خودش را از منتقل الیه سلب کنددر این صورت شرط صحیح و خلاف مقتضای ذات سند تجاری نیست چراکه دارنده همچنان به صادر کننده می تواند رجوع کند
  • اگر ضامن شرط عدم مسئولیت درج کند این شرط هم باطل و مبطل ضمانت اوست.

• مهلت ظهرنویس برای طرح دعوا (م۲۸۸ق.ت)

  •  مهلت ظهرنویسی برای طرح دعوا اگر محل تادیه برات ایران باشد یک سال
  • مهلت ظهرنویسی برای طرح دعوا اگر محل تادیه  خارج از ایران باشد
    • شروع این مهلت از زمان زیر است
      •  اگر ظهرنویس وجه سند را به موجب طرح دعوا پرداخت کرده باشد از  فردای روزی که احضاریه اجرایی و همان اجراییه به دست او رسیده
      •  اگر ظهرنویس وجه سند تجاری را بدون طرح دعوا پرداخت کرده باشد از فردای روزی که وجه سند تجاری را پرداخت کرده 
      • اگر ظهرنویس با توجه به مراتب فوق به تکالیف قانونی عمل کرده باشد در این صورت می تواند علیه ظهرنویس آن ماقبل یا صادر کننده یا شخصی که برات را قبول کرده یا همه آنها یا بخشی از آنها اقامه دعوا کند اما اگر به تکالیف قانونی خود عمل نکرده باشد فقط علیه متعهد اصلی سند یعنی صادرکننده یا براتگیر رجوع کند 

• تادیه بخشی از دین موضوع اسناد تجاری

  • در حقوق مدنی مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی متعهد می تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید اما در خصوص اسناد تجاری وضع به منوال دیگری است
    •  در مورد برات پاسخ مثبت است(م۲۶۸ق.ت)
    •  در مورد سفته پاسخ مثبت است(م۳۰۹ق.ت)
    •  در مورد چک جواب منفی است (م۵ق.ص.چ)
• آیا دادگاه میتواند مهلتی را برای تادیه اسناد تجاری متعهد بدهد؟
  •  مدنی جواب مثبت است(۲۷۷ق.م)
  •  اما در خصوص اسناد تجاری پاسخ منفی است(۲۶۹ق.ت)
    • البتهدراینخصوصایننکتهرابایدمتذکرشدکهدادگاهنمیتواندنسبتبهصدورحکمتقسیطبرایپرداختوجهسندتجارییادادنمهلتبهمتعهدسندتجاریاقدامکنندزیرابعضیازحقوقدارندهسندتجاریمربوطبهمهلتهایخاصدرخصوصواخواستوتقدیمدادخواستاستکهدادنمهلتازسویدادگاهموجبانقضایمدتهایمزبوروتضییعحقوقدارندهسندتجاریاستاماحاکممیتوانندبعدازمطالبهوجهسندتجاریتوسطدارندهبهعلتاعسارمتعهددرخصوصپرداختمحکومبهمطابققانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالیحکماعساروتقسیطمحکومبهراصادرکرد