وقف (آموزش صوتی)
مقدمه وقف
وقف در قانون عبارت است از حبس عین و تسبیل منفعت یا به عبارت ساده تر به این معناست که مالکیت مال از واقف سلب و منافع آن در جهتی که واقف (وقف کننده) معین میکند صرف می شود. ماده ۵۵ ق.م
پس از این تعریف می توان نتیجه گرفت که اثر وقف فک ملک است نه تملیک مال یعنی مال از مالکیت مالک سلب می شود اما به تملیک شخص دیگری در نمی آید و انگار در خلأ می ماند برای همین است که مال موقوفه(مالی که وقف شده) دارای شخصیت حقوقی است و به تنهایی خودش شخص می شود و متولی نماینده وی می شود.
بطور مثال : فرض کنید شخصی ملکی را بسازد و آن رابه عنوان مدرسه وقف کند در اینجا مالکیت از مالک ملک سلب و صرف نظر وی که «مدرسه» بوده می شود.
*ممکن است واقف برخی از منافع را استثنا کند در واقع کل منافع ملک را وقف نکند مثل اینکه محصولات باغی را وقف کند اما خودش از تفرج باغ استفاده نماید
*گفتیم مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی نماینده آن است که مسئولیت اداره مال را برعهده دارد و توسط واقف (مالک مال) انتخاب می شود اما اگر متولی انتخاب نشود یا مجهول باشد در وقف عام اداره اوقاف و در وقف خاص خود موقوف علهیم (کسی وقف بر آنها شده) مال را اداره می کنند مگر اینکه بین موقوف علیهم اختلاف شود یا مصلحت اقتضا کند که در این صورت اداره اوقاف متولی وقف خاص می شود.
اوصاف عقد وقف
- عقد مجانی است یعنی واقف در ازای وقف چیزی دریافت نمیکند
- برای موقوف علیهم ایجاد حق انتفاع می کند.
- وقف یک عقد جمعی است
- در شماره عقود عینی است پس علاوه بر ایجاب و قبول به قبض نیاز دارد ماده ۵۹ ق.م
- جز عقود لازم است بنابراین اصولا نمیتوان آن را فسخ کرد ماده ۶۱ ق م
- قابل اقاله نیست یعنی طرفین با تراضی نمی توانند وقف برهم زنند
- علم اجمالی برای عقد کافی است
- خیار شرط در وقف باطل و مبطل عقد است
- اگر جهت وقف نامشروع باشد عقد باطل است مثلا برای ترویج عقاید باطل وقف کند
- یک عقد دائمی است و اگر موقت باشد (یعنی مدت در آن تعیین شود) باطل و مبطل عقد است
- اما می توان برای انتفاع طبقات موقوف علیهم مدت تعیین کرد مثلا ۱۰ سال طبقه اول ۱۰ سال طبقه دوم و…
- اگر مالکیت بر مالی محدود به مدت معین باشد و آن مال وقف شود چنین وقفی بلااشکال است مثلا حقوق مادی مخترع حداکثر ۲۰ سال است حال ممکن است مخترع همین ۲۰ سال را وقف کند
گفتیم وقف یک عقد مجانی است بنابراین در قبال وقف نمی توان چیزی دریافت نمود اما به نظر مشهور فقها می توان شرط عوض کرد
نظر دکتر کاتوزیان این است که شرط عوض راه ندارد و شرط باطل است اما مبطل عقد نیست
کاتوزیان-عقود معین ج۳ ص۱۳۵
متولی
شخصی که از سوی واقف برای اداره امور مال موقوفه تعیین می شود. در درخصوص متولی باید توجه داشت که:
- در ضمن عقد وقف قابل تعیین است
- انتخاب متولی شرط صحت عقد نیست بنابراین ممکن است در عقد تعیین نشود
- متولی باید در چهارچوب وقف نامه که واقف مقرر کرده مال را اداره نماید
- واقف می تواند خود را به عنوان متولی انتخاب کند. ماده ۷۵ ق.م
- واقف بعد از نصب متولی دیگر نمی تواند تغییر یا دخالت در کار وی نماید یا وی را عزل یا نصب کند مگر اینکه این حق را در ضمن وقف برای خود شرط کرده باشد. مواد ۷۵ ۶۱ ۷۹ ق.م
- اگر شخصی تولیت را قبول کند دیگر نمی تواند آن را رد کند و بلاعکس. ماده ۷۶ ق.م
سوالی که در اینجا پیش می آید اینکه ماهیت تعیین متولی چیست ؟
مطابق ماده ۷۶ ق.م » که از مفهوم آن پیداست تعیین متولی یک عقد است .
به نظر دکتر کاتوزیان تعیین متولی نوعی ایقاع با حق رد است بنابراین نیاز به قبول متولی ندارد اما می تواند آن را رد نماید
کاتوزیان – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – زیرنویس ۱ ماده ۷۶
اوصاف متولی
- متولی می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- ممکن است یک شخص یا بیشتر باشد.
- باید دارای اهلیت (عقل ٫ بلوغ ٫ رشد) باشد
- ورشکستگی متولی خللی به تولیت وی وارد نمی کند
- اگر صفت خاصی در متولی شرط شده باشد و او فاقد آن شرط باشد منعزل (خود به خود عزل) می شود.
- متولی باید در زمان اجرایی شدن تولیت موجود باشد و نمی توان شخصی که به دنیا نیامد را متولی قرار داد مگر نسلا بعد نسل باشد
اجرت متولی
تابع عقد وقف است اما در صورت سکوت و عدم تعیین مستحق اجرت المثل است. ماده ۸۴ ق.م
ضمنا ابتدا اجرت متولی داده می شود سپس منافع بین موقوف علیهم تقسیم می شود مگر واقف به طور دیگر یتعیین کند.
*خود واقف اگر متولی باشد می تواند اجرت بگیرد (کم یا زیاد) اما اگر غیر متعارف باشد به نحوی که قصد وقف برنفس تلقی شود » باطل است
خیانت متولی
مطابق قسمت اخیر ماده ۷۹ ق.م اگر متولی خیانت کند » حاکم ضم امین میکند «نسخ شده» ( یعنی شخصی به عنوان امین به متولی اضافه می شود)
مطابق قانون خاص در صورت خیانت متولی در انجام وظیفه ممکن است عزل شود یا به طور موقت ممنوع المداخله شود یا به وی ضم امین گردد
ماده ۷ ق.ت.ا.س – نظریه ش ۳۳۹ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۷۴ شورای نگهبان
واگذاری متولی
سوال این است که آیا متولی می تواند اختیارات خود را به دیگری تفویض کند یا خیر؟
متولی نمی تواند تولیت را به دیگری برای زمان حیات یا حتی بعد از مرگ خود به دیگری تفویض کند. ماده ۸۳ ق.م مگر شرط خلاف شده باشد.
اما باید توجه داشت که می تواند وکیل بگیرد مگر خلاف آن شرط شده باشد
*مطابق تبصره ۳ ماده ۴ ق.ت.ا.س در مواردی که به تشخیص سازمان اوقاف وکیل قادر به انجام وظایف محوله نباشد مراتب کتبا به متولی ابلاغ و هر گاه متولی ظرف ۲ ماه (برای متولیان داخل کشور) ۴ ماه (برای متولیان خارج کشور) اقدام به تغییر ننمایند موضوع به دادگاه احاله می شود و در صورت ثبوت عدم توانایی وکیل از دخالت ممنوع می شود.
تعدد متولیان
| استقلال | اجتماع | ترتیب | اطلاق |
| اگر تصمیمات متعرض باشد » هر کدام زودتر بوده ملاک است | اتفاق آرا | هر یک در زمان تولیت خود اتخاذ تصمیم میکنند | اگر تعیین نشود که تعدد به چه صورت باشد اصل بر اجتماع است |
| اگر تقدم وتاخر هیچ کدام از تصمیمات معلوم نباشد » هر دو ساقط | اگر یکی از آنها تصمیمی اتخاذ کند نیازمند تنفیذ سایرین است | ————————- | ——————————– |
| اگر تاریخ یکی نامعلوم ولی دیگری معلوم باشد » تاریخی که معلوم است ملاک است | اگر اختلاف پیش بیاید » سازمان اوقاف تصمیم گیری می کند | ————————- | ——————————– |
*اگر در حالت تعدد متولیان یکی از آنها بمیرد یا محجور شود تکلیف چیست؟
| استقلال | اجتماع |
| سمت بقیه باقی است | حاکم شخصی را ضمیمه وی می کند |
ناظر
شخصی که از سوی واقف برای نظارت بر اعمال متولی تعیین می شود ماده ۷۸ ق.م
ناظر ممکن است ۱. اطلاعی باشد ۲. استصوابی باشد
اطلاعی » متولی اقداماتش را به اطلاع ناظر می رساند
استصوابی » متولی اقداماتش را به تصویب ناظر می رساند
*اصل بر اطلاعی بودن ناظر است
اوصاف ناظر
- می تواند حقیقی باشد یا حقوقی (مثل متولی)
- می تواند منفرد یا متعدد باشد( مثل متولی)
- ممکن است خود واقف باشد (مثل متولی)
- واقف باید در عقد ناظر را تعیین کند والا بعد از آن نمیتواند » مگر برای خود شرط کرده باشد
- اگر ناظر خیانت کند قانون در این خصوص مسکوت مانده اما با وحدت ملاک از متولی همان قواعد اجرا می شود
اقسام وقف
- وقف خاص: موقوف علهیم محصورند یعنی منتفعین اشخاص مشخص و معین هستند
- وقف عام : موقوف علیهم غیر محصورند
چگونگی تشکیل وقف
وقف در شمار عقود عینی است بنابراین تشکیل آن منوط به ایجاب و قبول و قبض مال موقوفه است. ماده ۵۶ و ۶۲ ق.م
در وقف خاص:
| ایجاب | قبول | قبض |
|---|---|---|
| واقف | موقوف علیهم | موقوف علیم |
در وقف عام
| ایجاب | قبول | قبض |
|---|---|---|
| واقف | حاکم | متولی» اگر نبود حاکم |
*منظور از حاکم در بحث وقف » ولی فقیه و به نمایندگی از وی سازمان اوقاف
*در وقف بر صغیر غیر ممیز و مجنون قبول و قبض باید توسط ولی یا قیم صورت گیرد
*در وقف بر صغیر ممیز و سفیه قبول از جانب خود وی بلامانع اما قبض باید توسط ولی یا قیم باشد
*در وقف عام اگر خود واقف متولی باشد » قبض مجدد نیازی نیست. ماده ۶۳ ق.م
جهت در وقف
وقف به مقاصد نامشروع باطل است
وقف برای فرار از تادیه دیون غیر نافذ است البته اگر قصد صوری باشد باطل است
در وقف عام اگر مصرف مجهول باشد » صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه اسلامی و عمران سایر موقوفات می شود » البته این جهل اگر ناشی از این باشد که معلوم نباشد وقف عام است یا خاص » کلا باطل می شود.
اوصاف مال موقوفه
- باید قابل تسلیم باشد. ماده ۶۷ ق.م
- قابل بقا باشد. ماده ۵۸ ق.م
- هم عین و مهم منفعت در مالکیت واقف باشد. ماده ۵۷ ق.م
- اگر منافع برای مدتی معین متعلق به غیر باشد بلااشکال است. ماده ۶۴ ق.م
- وقف خط تلفن و سهام و حقوق فکری صحیح است. ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ق.ت.ا.س
- وقف مال مرهونه به دلیل نیاز به قبض اصولا غیر نافذ مگر قبض مادی لازم نباشد مثل مال غیر منقول. ماده ۷۹۳ ق.م
تکلیف مال موقوفه در صورت مجهول المصرف شدن یا متعذر شدن …
| مجهول المصرف | صیغه مبرات مطلقه | متعذر المصرف | منافع کم | منافع زیاد | انقراض موقوف علیهم در وقف خاص |
|---|---|---|---|---|---|
| تحقیق و تبلیغ و نشر کتب اسلامی و عمران موقوفات | تحقیق و تبلیغ و نشر کتب اسلامی و عمران موقوفات | اقرب به نظر واقف | اقرب به نظر واقف | اقرب به نظر واقف | اقرب به نظر واقف و اگر ندانیم تحقیق و تبلیغ و نشر کتب اسلامی و عمران موقوفات |
اوصاف موقوف علهیم
- نباید معدوم باشد و باید موجود باشد ولی می توان معدوم به تبع موجود باشد ماده۶۹ ق.م
- اگر وقف بر موجود و معدوم مشترکا واقع شود » نسبت به موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است ماده ۷۰ ق.م
- در وقف عام وجود موقوف علیهم در زمان انعقاد عقد ملاک نیست بلکه در زمان برقراری حق انتفاع به سود او شرط است
- وقف خاص بر موقوف علیه مجهول باطل است اما در وقف عام علم اجمالی کافی است. ماده ۷۱ ق.م
- موقوف علیه نمی تواند شخص واقف باشد. ماده ۷۲ق.م
- موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد.
اهلیت در وقف
واقف باید دارای اهلیت باشد همچنین ولی یا قیم از جانب وی نمی توانند وقف نمایند.
موقوف علیه میتواند فاقد اهلیت باشد به این ترتیب که:
اگر مجنون و صغیر غیر ممیز باشد » نیاز به قبول و قبض ولی یا قیم دارد و خود او نمی تواند
اگر موقوف علیه صغیر ممیز یا سفیه باشد » قبول توسط خود او یا ولی یا قیم. اما قبض فقط توسط ولی یاقیم او صورت می گیرد
وقف بر نفس
وقف بر نفس باطل است یعنی واقف نمی تواند خود موقوف علیه یا جز آن باشد . ماده ۷۲ ق.م
وقف بر نفس دو صورت دارد : ۱. واقعی (تعریف فوق) ۲. حکمی ( یعنی واقف شرط کند که از محل منافع مال موقوفه دیون او یا نفقه همسر … پرداخت شود
*می دانیم که وقف بر دیون باطل است اما وقفی که باعث کاهش دیون شود بلااشکال است برای مثال :
نفقه اقارب عمودی در صورت عدم تکن مالی و نیاز آنها بر عهده شخص می باشد حال اگر شخص وقفی بر اقارب عمودی کند که منافع آن آنها را از نظر مالی بی نیاز کند دیگر دادن نفقه توسط شخص نیازی نیست پس در اینجا کاهش دیون صورت گرفته
اگر وقف عام باشد » و خود واقف مشمول عنوان عام موقوف علیهم شود خود واقف نیز می تواند از آن استفاده کند » مثال۱: شخصی ملک خود را وقف برای احداث مسجد می کند حال اگر خود در آن مسجد برود و نماز بخواند مانعی ندارد و وقف بر نفس محسوب نمی شود
مثال ۲ : شخصی مالی را وقف کرده تا از منافع آن دیه بدهکاران زندانی را بدهند حال اگر خود واقف جرمی مرتکب شود و به خاطر دیه بدهکار و زندانی شود می تواند از محل وقف دیه پرداخت شود و این وقف بر نفس نیست.
بیع مال موقوفه
در حالت عادی گفتیم مال موقوفه اصولا قابل انتقال نیست اما استثنائا در مواردی می توان مال موقوفه را فروخت که عبارتند از :
- اگر مال موقوفه خراب شود یا خوف خرابی آن برود به نحوی که انتفاع آن ممکن نباشد و قابل تعمیر هم نباشد. ماده ۸۸ق.م
- اگر بین موقوف علیهم اختلاف حاصل شود به نحوی که بیم سفک دما (قتل-نظر دکتر کاتوزیان) برود. ماده ۳۴۹ ق.م
- اگر مالی مشاع باشد و برخی از شرکا تقاضای تقسیم کند و مال قابل افراز نباشد فروخته می شود حال اگر بخشی از آن مال مشاع وقف باشد و بخشی از شرکا تقاضای تقسیم کنند و آ» مال قابل افراز نباشد به همین نحو عمل می شود . ماده ۴ ق.افراز و فروش املاک مشاع
- اگر مال در مسیر طرح های عمرانی دولت و شهرداری باشد
*عوضی که از طریق بیع مال موقوفه به وجود می آید » در اقرب به غرض واقف صرف می شود.
منابع:
شرح جامع حقوق مدنی – دکتر توکلی
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – دکتر کاتوزیان
