نحوه تقسیم ملک مشاع

مبنای حقوقی درخواست

برای بررسی تقسیم ملک مشاع و فروش آن باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم. پس از آن که گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ی ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد، هر یک از مالكين مشاعی میتوانند با مراجعه به دادگاه صالح درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش، بدون آن که وقت رسیدگی تعیین کند اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه ی صادر شده به اجرای احکام مدنی میکند

طرفین درخواست

هر یک از شرکا که بخواهند مال مشاع را به فروش برسانند، به طرفیت تمامی شرکای خود طرح درخواست میکنند. پس اگر به طور مثال ملکی چهار نفر شریک داشته باشد و یکی از شرکا خواهان فروش مال مشاع باشد باید علیه ی سه نفر دیگر از شرکا، طرح دعوی کند

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور فروش مال مشاع

در خواست فروش ملک مشاع باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود

نحوه ی اجرای دستور فروش مال مشاعی

دستور فروش ملک مشاع بدون نیاز صدور به اجراییه به قسمت اجرای احکام ارسال میشود. اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده ی اجرایی به قید قرعه کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ، ملک مشخص میکند و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس در مهلت یک هفته پس از ابلاغ نظر کارشناس اعتراض نکردند آگهی برگزاری مزایده را منتشر میکند. در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید دادورز پس از کسر هزینه های اجرایی و قانونی به نسبت سهم شرکا مبلغ حاصل از فروش مال مشاع را بین شرکا تقسیم می کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با درخواست

✅ علی رغم آن که درخواست دستور فروش ملک مشاع تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ اما اکثر محاکم ارایه ی این درخواست را صرفاً در قالب دادخواست میپذیرند.

✅ از آن جا که تصمیم دادگاه در خصوص فروش ،ملک به صورت حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور است قابلیت اعتراض ندارد و از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست. یعنی اگر در دعوی به نتیجه ی دلخواه که همان دستور فروش میباشد نرسیدیم باز هم میتوان اقامه دعوی انجام داد.

✅ نظر اکثریت محاکم بر این است که پس از صدور دستور فروش ملک مشاع هر یک از شرکا میتواند درخواست اجرای دستور و فروش ملک را تقدیم کند؛ ولی برخی محاکم معتقدند صرفاً تقاضا دهنده میتواند این درخواست را مطرح کند.

✅ در صورت بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن درخواست دستور فروش ملک قابل استماع نیست.

برگرفته از کتاب حسین اقدامی